معنى "منكر الحديث" عند أحمد والبرديجي وغيرهما على ضوء كلام ابن حجر والسعي في فهم كلامه فهما صحيحا

معنى «منكر الحديث» عند أحمد والبرديجي وغيرهما

على ضوء كلام ابن حجر والسعيُ في فهم كلامه فهمًا صحيحًا

ملخص البحث:

من الألفاظ التي يُكثر من استعمالها الأئمةُ المتقدمون لفظ «منكر الحديث» وما في معناه، وقد شرح أهل الاصطلاح هذا اللفظ شرحًا متنوعًا، ومن ذلك ما قاله ابن حجر وكرره في تضاعيف تصانيفه: "إن أحمد وغيره يُطلقون المناكير على الأفراد المطلقة"، فاستُفيد من ظاهر هذا النص أن المنكر عند أحمد غيرُ المنكر عند غيره، وأنه ليس بكلمة تضعيف في إطلاقه، وعلى هذا الفهم لكلام ابن حجر أُثيرت إشكالات فنية متعددة، وإنها حقٌّ على تقدير إصابة هذا الفهم، فإن الدراسات المعاصرة أثبتت عدم استثناء إطلاق أحمد عن إطلاق غيره، وإن هذه اللفظة في إطلاقه لا يفترق عن إطلاق غيره من الأئمة من حيث الشرح والمعنى، إلا أنه بدا للطالب أن هذا الفهم لكلام ابن حجر فهمٌ ناقص، وإن الجمع بين أطراف كلامه يؤدي إلى أن ابن حجر أيضًا ممن يُقر بالاستنكار في مثل هذه الألفاظ حتى عند ورودها في إطلاق أحمد وغيره من المتقدمين، فأثبت الطالب ما رآه فهمًا صحيحًا لكلام ابن حجر في شرح كلام أحمد في هذه الرسالة المتواضعة.

نصوص لابن حجر شرحَ فيها هذا اللفظ، وفُهم منها غير مراده بها:

قال ابن حجر في «هدى الساري» في الفصل التاسع، في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي (2 /445): "ورُوِيَ عن عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول، وذكره: في حديثه شيء، ويروي أحاديث مناكير.

قلت - القائل: ابن حجر- المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيُحمل هذا على ذلك".

وقال بعده في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة: "وروى أبو عبيد الآجري عن أبي داود، عن أحمد، أنه قال: منكر الحديث، قلت - القائل: ابن حجر - هذه اللفظة يُطلقها أحمد على من يُغرب عن أقرانه بالحديث، عُرف ذلك بالاستقراء من حاله".

وقال بعده في ترجمة يونس بن القاسم: "وقال البرديجي: منكر الحديث، قلت - ابن حجر - أوردت هذا لئلا يُستدرك، وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد، سواء تفرَّد به ثقة أو غيرُ ثقة، فلا يكون قوله: منكر الحدیث جَرْحًا بينًا".

الفهم الناقص والمعروف لكلام ابن حجر وتحليله:

فظاهر كلام ابن حجر يرشد إلى أن أحمد وغيره يطلقون «منكر الحديث» على من يتفرد بالحديث، ثقةً كان أو غير ثقة، فوجهُ إطلاق هذا اللفظ عندهم هو التفرد، لا غير، فكل فرد: هو منكر في إطلاقهم على هذا التحليل، وإن كان من انفرد به ثقةً، ولا تلازُم - عند من يزعم على هذا التحليل - بين إطلاق المنكر وبين ضعف الحديث والراوي، فكأن هذا الإطلاق أمر اصطلاحي محضٌ، ولا علاقة لهذا المصطلح عند وروده في كلامهم بباب الحكم على الحديث والراوي.

وبهذا حلَّل كلام ابن حجر مقرًّا له أو منكرًا غيرُ واحد من المتقدمين والمعاصرين.

فممن أقرَّ له الإمام الصنعاني؛ فقد قال في «توضيح الأفكار» (2 /167) عند بيان مراتب ألفاظ الجرح: "المرتبة الرابعة: فلان ضعيف أو منكر الحديث أو واهٍ، أو ضعَّفوه، أو لا يُحتج به.

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة الكندي: "إن أحمد بن حنبل يطلق على من يُغرب - أي يأتي بالغرائب - على أقرانه في الحديث: أنه منكر الحديث، قال: عُرف ذلك بالاستقراء من حاله، قال: وابن خصيفة احتج به مالك والأئمة كلهم، مع قول أحمد ذلك فيه، فاصطلاح أحمد غير اصطلاح غيره، فينبغي أن يُتنبَّه له"؛ [ا.ه كلام الصنعاني].

فالاصطلاح العام في منكر الحديث أنه من المرتبة الرابعة من مراتب ألفاظ الجرح (كما يقولون!)، تُرادفه ألفاظ: ضعفوه أو واهٍ أو لا يُحتج به، وغيرها، لكنه أخرج اصطلاح أحمد من هذا الاصطلاح العام على ضوء كلام ابن حجر المتقدم.

وممن أنكر تحليل ابن حجر من المعاصرين الشيخ أبو معاذ طارق؛ فقد قال في حاشيته على «مقدمة ابن الصلاح» (3 /54): "وقد حاول ابن حجر في غير موضع من «مقدمة الفتح» وغيرها تفسير المنكر - حيث أطلقه بعض الأئمة كأحمد وأبي داود والبرديجي وغيرهم على ما تفرد به بعض الثقات - بالفرد المطلق، محاولةً منه للتوفيق بين ما اشترطه هو في المنكر من الضعف والمخالفة، وما وجد في كلام الأئمة مما يقتضي عدم اشتراط ذلك، وهذا التفسير ليس بشيء"؛ ا.ه.

الإشكال الفني الوارد على ابن حجر في تحليله لكلام أحمد:

وقد كان إطلاق أحمد هذا بتحليل ابن حجر محطَّ إشكال منذ قرون، فلا شك أن كثيرًا من أفراد الثقات مقبولة، فيُستعجب من إطلاق المنكر عليها بعد تسليم قبولها من أحد النقاد؛ فإن الأصل التوافق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، والمعروف في هذا اللفظ مادة الاستنكار، فدلالته عليه أجلى وأبين، وهنا نشأ الشك في تحليل ابن حجر هذا لإطلاق أحمد.

ما أسفرت عنه الدراسات المعاصرة في مراد أحمد من مثل هذا اللفظ:

وقد أُجريت دراسة قام فيها صاحبها بجمع جميع من أطلق عليه أحمد هذا اللفظ، فأنجبت الدراسة نتيجة متوقعة، عبر عنها صاحبها في خاتمة الدراسة بما يلي:

"بعد هذه الجولة مع الرواة الذين استنكر الإمام أحمد حديثهم، يمكن أن نبرز أهم ما توصلنا إليه بما يأتي:

أولًا: عدد الرواة الذين استنكر الإمام أحمد حديثهم - بعد البحث والتتبع - 118 راويًا.

ثانيًا: عدد الرواة الذين استنكر الإمام أحمد حديثهم ثم ضعفهم بعبارة أخرى: (84) راويًا؛ أي: ما نسبته 71% من مجموع الرواة الذين استنكر حديثهم، مما يدل على أن الأصل عند الإمام أحمد في هذه العبارات - له مناكير، يروي المناكير، منكر الحديث - هي عبارة تضعيف.

ثالثًا: أما بقية الرواة البالغ عددهم (34) راويًا، فقد تبين لنا أن منهم (12) راويًا ضعَّفهم غير الإمام أحمد، وليس في أقوال الإمام أحمد ما يدل على توثيقهم أو تضعيفهم، ومنهم (10) رواة اختلف الأئمة فيهم، ومنهم (7) رواة ضُعِّفوا في بعض الأوقات دون بعض.

رابعًا: عدد الرواة الذين استنكر الإمام أحمد حديثهم وهم ثقات - إما عنده أو عند غيره - خمسة فقط؛ أي: ما نسبته 4%.

وفيهم ثلاثة وثَّقهم أحمد، والآخران لم يوجد فيهما التوثيق عنه، كما جاء في نفس الدراسة (ص: 165، 166)؛ [انتهى من رسالة «منكر الحديث» ونحوها عند الإمام أحمد، إعداد: د. يحيى محمد القضاة].

فبهذه الدراسة يثبت أن اصطلاح أحمد في مثل هذا اللفظ لا يختلف عن اصطلاح غيره من الأئمة، وينقض بهذا تحليل ابن حجر لكلامه في عدة مواضع من «هدى الساري» وغيره.

الفهم الصحيح لكلام ابن حجر:

إلا أنه قد بدا للطالب بعد جمع أطراف كلام ابن حجر أنه لم يُرِد إنكار مادة الاستنكار عند إطلاق أحمد، فنصوصه في عدة مواضع دالة، بل صريحة بوجود معنى الاستنكار في إطلاق أحمد أيضًا لهذه الألفاظ على هؤلاء الرواة.

نصوص تبين مراد ابن حجر من النصوص المتقدمة:

فإنا إذا ضممنا إلى ما تقدم من كلام ابن حجر وتحليله في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي، كلامَه فيه في آخر الفصل التاسع تحت عنوان من ضُعِّف بأمر مردود؛ حيث قال (2 /500): "محمد بن إبراهيم التيمي: استنكر أحمد بعض حديثه".

وكلامَه في موسى بن نافع؛ حيث قال (2 /501): "استنكر أحمد بعض حديثه، وقد قال فيه أحمد - فيما ذكره ابن حجر في «هدى الساري» (2/ 464) - منكر الحديث".

وكذا قولَه في يزيد بن عبدالله بن خصيفه في الفصل المذكور (2 /502): "تكلم أحمد في بعض أفراده".

وقولَه في يونس بن القاسم (2 /502)، وقد قال فيه البرديجي كما في «هدى الساري» (2 /480): منكر الحديث، ففسره ابن حجر بقوله: "مذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد، سواء تفرد به ثقة أو غير ثقة، فلا يكون قوله «منكر الحديث» جرحًا بينًا؛ قال في يونس: "استنكر البرديجي حديثه بلا حجة".

إذا ضمنا هذه الأقوال يتبين لنا جليًّا أن ابن حجر لا يفسر هذه اللفظة ونحوها في كلام أحمد وغيره بمحض تفرد الثقة، بل يلاحظ معه الاستنكار أيضًا.

ويقترب من هذه الأمثلة - فيما يبدو - كلام ابن حجر الآخر في «النكت» (3 /34)، قال: "فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده"؛ ا.ه.

ولعل المراد ألَّا يكون في وزن الصحة في هذا الحديث خاصة، أو في جميع الأحاديث عامة.

لا شك أن قوله في بعض المواضع مشكل جدًّا؛ كقوله قبل قليل: "فلا يكون قوله «منكر الحديث» جرحًا بينًا"، إلا أن الجمع بين أطراف كلامه يظهر أن قيد الاستنكار ملحوظ في تحليله لكلامهم أيضًا.

وأمر آخر أنه ليس الغرض لابن حجر بتحليله هذا إثبات استنكارهم عند إطلاقهم هذه الألفاظ أو عدمه، وإنما الغرض ما أفاده أبو معاذ بقوله سابقًا: "محاولةً منه للتوفيق بين ما اشترطه هو في المنكر من الضعف والمخالفة، وما وجد في كلام الأئمة مما يقتضي عدم اشتراط ذلك"؛ ا.ه.

فقد اشترط ابن حجر في المنكر شرطي الضعف والمخالفة، ولازمه أن من أطلق عليه منكر الحديث، فهو ضعيف يخالف من هو أولى منه، فحيث أطلق أحمد وغيره على رواة أصول الصحيحين منكر الحديث، لزمه بهذا التفسير أن يكون ضعيفًا، وأن يكون مخالفًا لمن هو أولى منه، وهذا مما يدافع عنه ابن حجر، فهذا هو المحظور الذي نفاه ابن حجر بتوجيهه بقوله: "أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، سواء كان ثقة أو غير ثقة"، يقول: إن أحمد في هذا الاصطلاح ليس كغير، فإنه يطلقه من غير ضعف ومخالفة، فما لزم المحظور، أما الاستنكار فلم يتعرض له ابن حجر في هذه النصوص إثباتًا ونفيًا، وأبدت الأمثلة التي قدمناها أنه كان ملحوظًا في ذهنه.

وبالجملة فإنه في «هدى الساري» في موقع الدفاع عن البخاري، فلم يفصح عن الاستنكار في جميع المواضع، وهو في «النكت» في مقام تأصيل الأصول، فكلامه في هذا الموضع أحق بالأخذ وأحرى.

تحليل لكلام الشيخ محمد عوامة:

وبجميع ما تقدم تبين ما في كلام الشيخ محمد عوامة من خلل وقلب للحقيقة، فقد نقل في حاشيته على الكاشف (2 /385) تحت ترجمة يزيد بن خصيفة كلامَ ابن حجر في توجيه كلام أحمد، وأنه إنما أراد به التفرد، لا غير، وأتبعه بما قاله ابن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي كذلك، ثم قال: "وبهذين المثالين والنقلين عن الحافظ، يخصص عموم قوله الآخر في «النكت على ابن الصلاح»: فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، فهذا شرط لا يؤيده الاستقراء أبدًا، فليتنبه له"؛ [ا.ه كلام عوامة].

فأولًا إنه بتسليمه بالنص المخصص في زعمه يذهب إلى أن أحمد يطلق مثل هذه الألفاظ لمجرد التفرد، ويوافق ابن حجر في ذلك على الفهم المشهور لكلامه، مع أن هذا الشرح لكلام أحمد وغيره لا يوافقه الواقع والاستعمال، وقد أثبتت الدراسة المعاصرة – والأمر أثبت من أن يثبت - استقامة الاستقراء الذي أثبته ابن حجر ونفاه محمد عوامة في كلامه، أما المثالان الاثنان - ويُضاف إليهما واحد، هم جميع من أطلق عليه أحمد منكر الحديث ووثقه في عبارة أخرى - فلا ينتقض بهم الاستقراء الذي هو مقتضى هذا اللفظ لغة وواقعه استعمالًا، مع أن أحد هذه المواضع الثلاثة في يزيد بن عبدالله بن خصيفة، وإنما أطلق عليه أحمد لفظ «منكر الحديث» في رواية الآجري - كما في «تهذيب الكمال» (3 /173) للمزي - عن أبي داود عنه، وقد نبَّه غير واحد من المعاصرين على احتمال تخاليط للآجري في «سؤالاته»، منهم أبو عمر وياسر فتحي في «فضل الرحيم الودود» (12 /193)، وأبو معاذ طارق بن عوض الله في حاشيته على «المنتخب من العلل للخلال» (ص218)، والمحققون «لفتح الباري» لابن رجب، ط. مكتبة الغرباء الأثرية (4 /448)، وقد استنكر عن الآجري هذه الروايةَ نفسها الدكتور بشار في حاشيته على «تهذيب الكمال» (32 /173)، وأبو عمر وياسر فتحي في «فضل الرحيم الودود» (16 /163)، على أنني لم أجد كلام أحمد هذا في المطبوع من «سؤالات» الآجري.

وعلى كلٍّ، فلم يبق إلا مثالان اثنان هما العمدة لمحمد عوامة يبني عليها إنكار الاستقراء المتقدم، وكلام الأئمة في مثل هذا المقام يحتمل وجوهًا كثيرة لا يدركها إلا من طرق أبوابهم، وشاهد تصرفاتهم، وركن إليهم بطمأنينة.

وأما ثانيًا، فقد كان يستحسن من الشيخ أن يحكم نص «النكت» ويصرف إليه ما أطلقه في «هدى الساري»، بدلًا من أن يخصص نص «النكت» بنص «هدى الساري»، حتى يوصله ذلك إلى النتيجة الصحيحة.

وفي آخر كلام الشيخ محمد عوامة في هذه الحاشية خلطٌ آخر، أضربنا عنه؛ تجنبًا لطولِ المقال.